
وجهت المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية رسالة إلى المدير العام لثانوية التكوين المهني والتقني متعددة التخصصات في مدينة أطار
السيد الشيخ عبد الله ولد بابه من 24 ملاحظة بتاريخ 3 نوفمبر 2013 تضمنت التساؤل عن مصير حدود 22.000.000 اثنان وعشرون مليون أوقية، وتقول الملاحظات إنه لا توجد مبررات صرف لهذا المبلغ الذي يتضمن من بين أمور أخرى المحروقات وغيرها من العناوين التي يسهل عبرها اختلاس المال العام.لكن ملاحظات المفتشية، التي لم تفرج عن تقريرها الذي أعدته أواخر أكتوبر 2013، لا تتضمن مصير تمويلات جاءت عبر اتفاقيات مع الممولين وخاصة مع GRET و PNUD و TOTAL و INAP و USAID وغيرهاوتقول مصادر على اطلاع إن رجال أعمال ومصرفيين نافذين يعملون لصالح مدير الثانوية ويدافعون عنه وقد تمكنوا بالفعل من منع صدور تقرير المفتشية حتى الآن لأنه يتضمن اختفاء مبالغ مالية كبيرة أقلها 22 مليون أوقية التي وردت في ملاحظات المفتشية التي وجهتها لإدارة الثانوية.وتقول المصادر إن مدير ثانوية التكوين المهني والتقني متعددة التخصصات بأطار يستفيد من نفوذ شخصيات اقتصادية وسياسية نافذة ويحتمي بها من المساءلة والمتابعة عبر ممارستهم الضغط على المفتشية العامة للمالية التي لم تفرج عن تقريرها حتى الآن رغم مرور أكثر من سنة وخمسة أشهر على إعداده.ويرجع البعض إقالة وزير التكوين المهني السابق إلى أنه، ومن بين أمور أخرى، كان قد وضع برنامجا لتغيير العديد من مديري مراكز وثانويات التكوين المهني ومن بينهم المدير الشيخ عبد الله ولد بابه، الذي تردد أنه لم يدخر جهدا في سبيل بقائه في منصبه خاصة مع غياب المحاسب والسكرتيرة فضلا عن غياب أوجه الرقابة الأخرى.وفي هذا السياق أنذرت المفتشية العامة للمالية المدير ولد بابه بتسليم العمل للمحاسب الجديد حيث رفض ذلك على مدى شهر كامل وهو في تلك الوضعية قبل إرغام المفتشية له وذلك في رسالة مؤرخة يوم 6 أغسطس 2014وقد اجتمع وزير المالية الجديد بمفتشي الوزارة وطلب منهم الشفافية في التقارير وسرعة وصولها والتقيد بتعليمات رئيس الجمهورية حول ضمان سلامة المال العام من الاختلاس، لكن التقرير الخاص بتفتيش هذه المؤسسة لم يتم الإفراج عنه بعد لأسباب مجهولة وتطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب.ويهدد أغلب الأساتذة بالإضراب مطالبين بالشفافية في التسيير وخاصة فيما يتعلق بحقوقهم ومنها على سبيل المثال تعويض الساعات الإضافية التي تقول مصادرنا انه يجري التلاعب بها بصورة فجة من طرف المدير حيث تصل إلى مبالغ هائلة تتجاوز رواتب المستفيدين بحدود 300 % في حين أن هناك اتهامات للمدير باقتطاع نصيبه منها وهو النصيب الأكبر، الذي يذهب إلى جيبه.وكان أساتذة من الثانوية قد طلبوا من رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيدي محمد ولد محم، خلال لقاء جمعهم به في أطار أثناء مهرجان المدن القديمة بشنقيط، استبدال المدير الحالي بآخر يكون أكثر وضوحا وشفافية وشرحوا له ظروفهم الصعبة وآليات تسيير المؤسسة.ووفق مصادر من الثانوية فإن علاقات مديرها بأغلب الأساتذة سيئة للغاية، حيث ينتهج سياسة فرق تسد وخلق اللوبيات والاستهزاء والاحتقار بأغلب الأساتذة الذين يطالبون بحقوقهم باستمرار.ووفق المصادر ذاتها فإنه لم يكن لأي من الأساتذة المتعاونين عقد تعاون وكان يسدد لهم بطريقته الخاصة كما كان يتخلص من كل من لا يعجبه من هؤلاء المتعاونين بدون عقود. تماما كما فعل مع سكرتاريا الإدارة حيث طردها من المؤسسة ليعمل دون وجود رقيب.وإلى جانب ذلك فإن المدير السيد الشيخ عبد الله ولد بابه ينتهج سياسة سحب الصلاحيات من أصحابها في إدارة المؤسسة تماما كسحبه لصلاحيات المحاسب السابق الذي كان هو نفسه يؤدي العمل المحاسبي في غيابه.وتقول مصادر في المفتشية إن تعويض بدل النقل كان يستفيد منه المدير العام وحده دون غيره من عمال إدارته من رؤساء مصالح وغيرهم وذلك وفق ملاحظات المفتشية التي وجهت له أوامر بضرورة استفادة بقية الإداريين والموظفين في المؤسسة من تعويض النقل لكنه لم يلتزم بتلك التعليماتووفق مصادر من المفتشية، فإن المدير ولد بابه كان يؤدي عمل المحاسب الذي غيبه وأبعده ولمدة سنتين وذلك من 2012 إلى 2013 حيث كان يتولى بنفسه عملية الصرف وسحب المبالغ المختلفة من حساب الثانوية في البنك الوطني لموريتانيا. وهو ما فاجأ المفتشية العامة للمالية أثناه تفتيشها للصرف والعمليات المحاسبية حيث لم تلاحظ أي أثر لوجود المحاسب. وهو ما جعل المحاسب الجديد في صراع مع المدير بسبب جنوحه الدائم للصرف دون مبررات مكتوبة وقانونية وهو ما يصر المحاسب الجديد على رفضه وفق مصادر على اطلاع داخل مفتشية المالية.ووفق مصادرنا فإن المدير ولد بابه يرغم مجلس الإدارة باستمرار على القبول بآلية صرف التعويضات والتي لا تخضع للمعايير المحاسبية، كما أنه عود الأساتذة والعمال على تأخير رواتبهم حتى يتم صرف العلاوات التي يستفيد منها هو نفسه وبأرقام خيالية وهو أمر رفضه المحاسب الجديد الذي أصر على أن يتم احترام سقف التعويضات المحدد في القانون.وحصلت ثانوية التكوين المهني والتقني في أطار على مبالغ هائلة مصدرها اتفاقيات تمويل من عدة ممولين لكن أغلب تلك التمويلات يتم صرفها في أوجه غير مبررة ولا يستفيد منها سوى المدير نفسه مع استثناءات قليلة مثل تعويضات التلاميذ المستفيدين من الدورات التكوينية ومبالغ رمزية يتم منحها لبعض المقربين.ومن بين اتفاقيات التمويل المذكورة نورد النماذج التالية:الاتفاقية رقم TEPM/001/DD بتاريخ 13 – 06 – 2013 وتتعلق ببرنامج تكوين لفائدة 20 مستفيدا من ولاية آدرار (5 أشخاص لكل مقاطعة) بقيمة 3950000 وموقعة من طرف والي الولاية السيد جالو عمر أحمدو ممثلا للولاية والمدير العام لشركة توتال ميشل ليوو من جهة ومدير ثانوية التكوين التقني والمهني السيد الشيخ عبد الله ولد بابه ممثلا عن الثانوية من جهة أخرى ولم تستفد المؤسسة من مبلغ تمويل هذه الصفقة التي يبدو أنها سلكت طريقا آخرالاتفاقية رقم 004 بتاريخ 11-11- 2013 وتتعلق بتمويل تكوين في مجال الطبخ والصباغة وميكانيكا السيارات لفائدة 20 مواطنا من مقاطعة وادان بمبلغ 5860000 أوقية ويبدو أنها هي بدورها سلكت طريقا آخر باستثناء تعويض المستفيدين من الدورة التكوينية الذين يتلقونها من الممول.الاتفاقية رقم TEPM/DD/008 بتاريخ 17 – 06 – 2014 وتتعلق بتنفيذ برنامج تكوين لفائدة 15 شخصا من مقاطعة وادان في مجال تركيب وصيانة نظام الطاقة الشمسية وهي بقيمة 5540000 أوقية تم تنفيذ حوالي 40% منها فقط والباقي لم يمر عبر المؤسسة.وسبق لحاكم وادن آنذاك، أن أوقف المسؤول عن هذه الدورة التكوينية (حيبلله) عند منتصف الطريق بين أطار ووادان ليعيده إلى المدينة وهو يحمل معه تعويضات تلاميذ الدورة التكوينية وذلك بسبب امتعاض الحاكم من طريقة تسيير المدير للمبالغ المخصصة لهذه الدورة التكوينية،التي وقعها الحاكم عمر ولد الشيخ وميشل ليوو من جهة والمدير الشيخ عبد الله ولد بابه.اتفاقية رقم 011 TEPM /DD/ مع شركة توتال بقيمة 4 ملايين بتاريخ 09 – 07- 2014 بقيمة 810.000 أوقية وقد اختفى منها حوالي مليون وستمائة ألف أوقية.وهناك اتفاقيات أخرى تم بالفعل توقيعها ويجري تنفيذها في الوقت الراهن مثل اتفاقية رقم 0013 ومبلغها الإجمالي 12.000.000 وهي خاصة بدورة تكوينية وبتمويل من شركة توتالوهناك العديد من الاتفاقيات لم تعلم بها المؤسسة محاسبيا رغم توقيعها بالفعل، كما أكد ممونون للثانوية أن الرجل يتعامل معهم بصورة مباشرة وبطريقة حانوتية صرفة.وهناك اتفاقية وملحق اتفاقية تمويل من كريت GRET رقمها 979095 وبمبلغ 4987000 أوقية (الملحق)، وقد تأكد بالفعل أن نسبة 90 % من مبلغ هذا الملحق لم تدخل عبر المؤسسة ولم تستفد منها كما تقول مصادرنا.يذكر أن ولاية آدرار قد استفادت من اتفاقيات تمويل من هيئات تمويل متعددة وفي مجالات مختلفة بقيمة تقارب 200 مليون أوقية بما في ذلك دعم رواتب وتكوينات ودعم للجهات الإدارية والتعاونيات ومراكز التكوين وغيرها بينها حدود 9 اتفاقيات مع توتال، وللأسف لم تستفد الولاية من كل هذا المبلغ الكبير بل سلك أغلبه طريقا آخر وفق ملاحظات الجهات المالية في الوزارة.كما أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD يقدم مختلف أنواع الدعم وخاصة في مجال تعليم اللغات الانجليزية الاسبانية والفرنسية والتكوين في مجالات مختلفة بعشرات الملايين وذلك منذ قرابة ثلاث سنوات.جدير بالذكر أن ثانوية التكوين المهني والتقني متعددة التخصصات تحولت في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز من مركز تكوين مهني إلى ثانوية حيث حظيت بالدعم ممثلا في تزويدها بمعدات وأجهزة معلوماتية متطورة وهي أجهزة متعطلة بسبب الغش في عملية التسليم حيث لم تسلم برامج المعلوماتية التي كان من المفترض أن يتم تسليمها مع الأجهزة والمعدات في نفس الوقت.وسنتابع الملف بتفاصيل أوفى وبالمستندات الضرورية إن شاء الله
السواحل










