لتقديم صورة عن العمل الاعلامي في دولة ديمقراطية لا بد من التأكيد على الاستقلالية والحياد وتمكين الاعلاميين من القيام بمهامهم على أكمل وجه دون تأثير أو مضايقة من أي نوع كان من انواع التأثير او المضايقات. وأن تتضمن استقلالية المهنة الاعلامية الحق في الوصول إلى مصادر الاخبار والاتصال بالأشخاص والمؤسسات مهما كانت تلك المصادر ومهما كان مستوى الاشخاص او المؤسسات. والإعلام في دولة ديمقراطية (العمومي والخاص) يقدم خدمة عمومية من أجل التأثير في الرأي العام وتوجيهه باعتباره عقل الجماعة وضميرها الجمعي. ومن أجل إيصال صوت المواطن عبر الاعلام بكل مجالاته ليس لجهة بعينها الحق في استخدام أموال دافعي الضرائب في توجيه خطاب معين نظرا لما قد ينجم عن ذلك من مشاكل وتقزيم لشرف المهنة. صحيح أنه لا بد من رسالة تمرر بطريقة او بأخرى وأن تكون كل دولة تدافع عن مصالحها من خلال برامجها الإعلامية، ولكن بطريقة احترافية وليس بالطرق التي نتناول بها نحن موضوعاتنا ويكون ضحيتها المواطن. فقد كانت دولة كالولايات المتحدة الامريكية إبان الحرب الباردة تراهن على الاقل على دقيقتين في "إذاعة صوت امريكا" من أجل ايصال صوتها للعالم وهي الدولة التي يخضع فيها الاعلام بكل مجالاته للقطاع الخاص ويتمتع فيها العاملون في الاعلام بالحرية التامة في الاتصال بالأشخاص والمؤسسات.. وهو ما يعني أن هناك فارق كبير بين البرامج الاعلامية الموجهة لإيصال صوت الدولة إلى الخارج وتلك الموجهة لمواطنها العادي في الداخل. وعموما إذا كانت مهمة الاعلامي انتاج الخبر وإيصال صوت المواطن والوجه الحضاري للوطن، فإن العمل الاعلامي الصرف يمنع على الصحفي أن يقدم رأيه في شأن ما أو يساند قضية بعينها أو يتخذ من أخرى موقفا، فعلى الاقل مبدأ المهنية الاعلامية يفرض الرأي والرأي الآخر والرأي المحايد. -










