
أعلن بنك "باركليز" البريطاني اليوم عن استقالة رئيسه ماركوس أجيوس من منصبه، في حين سيخضع الرئيس التنفيذي بوب دايموند اليوم للمساءلة من طرف لجنة برلمانية خاصة وذلك في أعقاب الفضائح المالية التي تورط فيها البنك إلى جانب بنوك بريطانية أخرى.وقال أجيوس في بيان استقالته الذي نشرته وسائل الإعلام إن "الأيام الماضية شكلت فترة حرجة من الضغوط والاضطرابات التي لم يسبق أن شهدها القطاع المصرفي البريطاني من قبل"، بحسب وكالة "كونا" الكويتية.وأعرب عن أسفه الشديد لتورط البنك في مخالفات مالية غير مسبوقة أثرت في سمعته، مضيفاً أن "التطورات الأخيرة أصابت العملاء والموظفين والمساهمين بخيبة أمل كبيرة".وقال "بصفته رئيساً للبنك لم يبق لديه خيار سوى الاستقالة من منصبه بعد توالي ظهور الفضائح التي كشفت عن تدني أخلاقيات المهنة لدى بعض الموظفين إلى مستويات خطيرة".وأوضح "باركليز" في بيان منفصل أن لجنة مستقلة ستبدأ بإجراء تحقيقات كبيرة داخل البنك في محاولة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول طريقة إدارته وعلاقته بالبنوك الأخرى المتورطة.وكشفت "سلطة الخدمات المالية" الأسبوع الماضي عن تورط مجموعة من البنوك الكبرى منها "اتش اس بي سي" و"لويدز" و"رويل بنك اوف سكوتلند" و"باركليز" في تضليل زبائنها من أصحاب الشركات الصغيرة وحملها على قبول قروض بأسعار فائدة أعلى من المصرح بها.وذكرت أن هذه الممارسات تعود إلى عام 2001 وما بعده، حيث تم تقديم 28 ألف قرض لآلاف من الشركات الصغيرة التي خسرت مجتمعة مئات الملايين من الجنيهات.وأكد خبراء اقتصاد أن التحقيقات الجارية ستسفر عن خسارة البنوك المعنية لملايين الجنيهات في إعادة تعويض الشركات والأشخاص المتضررين علاوة على خسارتها لثقة العملاء.وجاءت هذه التطورات عقب إعلان السلطات البريطانية الأربعاء الماضي، فتح تحقيقات موسعة داخل كافة البنوك البريطانية لكشف ممارسات مخالفة للقوانين وذلك بعدما تم تغريم بنك "باركليز" 290 مليون جنيه استرليني في بريطانيا والولايات المتحدة لتورطه في الفضيحة المالية الأولى التي تسببت في توالي ظهور سلسلة من الفضائح.وقالت مديرة الجرائم المالية في "سلطة الخدمات المالية" ترايسي ماكدرموت في تصريح سابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن انكشاف أمر بنك "باركليز" وتغريمه بمبلغ هو الأكبر في تاريخ بريطانيا يدل على أن هذا البنك لم يتصرف بمفرده، مضيفة أن "التحقيقات ستكشف دون شك مزيداً من المخالفات التي تعودت بعض البنوك على ممارستها".وفرضت سلطة الخدمات المالية على "باركليز" غرامة بقيمة 59.5 مليون جنيه استرليني، بينما فرضت عليه السلطات المالية الأمريكية غرامة بقيمة 182.2 مليون جنيه وغرامة أخرى دفعها لوزارة العدل الأمريكية قيمتها 102.5 مليون جنيه.ووجدت السلطات البريطانية والأمريكية بنك "باركليز" متورطاً في تنظيم وتحديد أسعار الفائدة على القروض بين عدة بنوك عالمية والتي يفترض أن يترك تحديدها للسوق التي تحكمها قوانين وضوابط معروفة.كما تورط البنك في إخفاء كثير من البيانات المالية وتضخيم أسعار الفوائد التي كان يدفعها لقروضه لدى بنوك أخرى بهدف إعطاء صورة مغايرة عن وضعه المالي في السوق بين سنوات 2005 و2009.










