
يعتبر علم القانون من أكثر العلوم المرتبطة بتدبير شؤون الدولة، على اعتبار أنه المنظم الأول والمحدد للحقوق والواجبات. والتنظيم الاداري بشكل خاص، باعتباره هو الذي يحدد آليات تقسيم التراب الوطني، وكذا تدبيره. كما يبقى أكثر المواضيع التي تشكل نقطة التقاء عناصر الدولة، فهو الذي ينظم التقطيع الترابي الوطني (الركن الترابي) كما أنه هو الذي يحدد وينظم المواطنين وطرق استقرارهم على أقاليم الدولة في شكل مدن وأقاليم ( الركن البشري) أضف إلى ذلك تحديده لطرق عمل وتنظيم وتدخل السلطات بمختلف انواعها (الركن السلطوي).
وانطلاقا من ذلك تكون دراسة مجال التنظيم الإداري أمرا مهما ومحوريا، وترتيبا لذلك وانطلاقا من المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 ، تحاول هذه الورقة تحليل التقسيم الجديد لانواكشوط بين الإشكالات القانونية والمتطلبات التدبيرية، انطلاقا من الملاحظات القانونية التي يثيرها هذا المرسوم من جهة (اولا) إضافة إلى المتطلبات التدبيرية التي تقف وراءه (ثانيا) .
أولا : الملاحظات القانونية
لقد نص الدستور في المادة 57 على أن التقطيع الإقليمي للدولة من اختصاص السلطة التشريعية، وبالتالي يكون تشريع السلطة التنفيذية فيها أمر غير شرعي مالم تتوفر شروط تدخل السلطة التنفيذية في مجال القانون.
إن المشرع الموريتاني قد ميز بين شكلين من اشكال التنظيم الإداري، التقطيع الاقليمي للدولة، والذي هو من اختصاص السلطة التشريعية (المادة 57 من الدستور)، والتقطيع الإداري، والذي هو من اختصاص السلطة التنفيذية (الفقرة الثانية من الأمر القانوني رقم 002/90). ورغم أن المشرع حاول التمييز بين التقطيع الإقليمي والتقطيع الإداري، حيث ربط الأول بالبلاد"التقطيع الإقليمي للبلاد". الشيء الذي يحيل إلى طريقة التنظيم الإداري للدولة هل مثلا في شكل إقليمي (أقاليم ومحافظات) أو جهوي (جهات) وهو وفق القانون الموريتاني الولايات، أما التقسيم الإداري فيقصد به الوحدات الادارية التي يتكون منهما التقطيع الإقليمي للدولة أي المقاطعات والمراكز الادارية. وبشكل عام فعبارة التقطيع الاداري عبارة غير دقيقة ولا تخلو من دلالات سلبية، إذ أن التقطيع يفيد الانفصال و عدم الترابط والانسجام المطلوبين بين أجزاء إقليم الدولة، خاصة إذا كانت دولة موحدة، عكس التقسيم الإقليمي الذي يفيد التقاسم الذي هو وسيلة للتكامل.
وانطلاقا من ذلك كان على المشرع أن يستخدم عبارة التقسيم الإقليمي والإداري بدل التقطيع الإقليمي و الإداري. ومهما يكن فإنه من الواضح أن المشرع قصد بالتقطيع الإقليمي للبلاد الوارد في المادة 57 جهة اختصاص تحديد شكل التنظيم الإقليمي للدولة، تاركا تفاصيله إلى السلطة التنفيذية، وهو ما أكده الأمر القانوني رقم 002/92، الا أن ذلك ينبغي ان يسند للسلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة مجال الإختصاص. إن تقسيم ولاية انواكشوط إلى ثلاثة ولايات يلاحظ عليها نوعا من الخلط بين المصطلحات الادارية والدستورية، الواجب مراعاتها في أي صياغة قانونية. حيث يلاحظ تمسك المرسوم الجديد بالتسمية الأولى "انواكشوط" وتقسيمها على أساس الجهات شمالية ـ شرقية ـ جنوبية، هي مسألة تطرح أكثر من إشكال. فالولاية تحيل مباشرة إلى مفهوم المدينة، وخاصة بالاعتماد على المعيار القانوني والمرفقي لتحديد المدن، وهو ما أكدته المرافق المنشأة بعد التقسيم الجديد مباشرة، وكلمة انواكشوط موجودة في الدستور باعتبارها عاصمة للدولة، ولايمكن تغيير العاصمة الا بتغيير الدستور، وبالتالي تكون مدينة انواكشوط انطلاقا من الحصانة الدستورية والقانونية تبقى مدينة واحدة باعتبارها عاصمة لدولة موحدة بضمانة دستورية. و التقسيم الاقليمي والإداري يتألف أيضا من ولايات ومقاطعات ومراكز إدارية، وأي نوع جديد يتطلب مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للتقسيم الإقليمي والإداري.
ثانيا: المتطلبات التدبيرية
إن المتطلبات التدبيرية هي العامل الأبرز والأكثر وضوحا في فهم دوافع وأسباب التقسيم الإقليمي والإداري الجديد، حيث ان مدينة انواكشوط كانت تعاني من اكتظاظ على المرافق في تدبير شؤون المدينة في كل الميادين.على المستوى الأمني سجل الكثير من الحوادث الأمنية، والذي كانت تقف غالبا مشكلة مركزية المرفق الأمني دون ضبطه نتيجة شساعة المدينة، وهو الشيئ الذي سيتم التغلب عليه في التقسيم الجديد بإنشاء إدارة جهوية في كل ولاية تتبع لها عدد من المفوضيات .وعلى مستوى مرفق القضاء كان وجود قصر العدل في وسط المدينة يشكل عوائق كثيرة في ارتفاق المواطنين لأهم مرفق في الدولة الحديثة ، وهو الأمر الذي يسمح التقسيم الجديد بتجاوزه بإنشاء محاكم على مستوى كل ولاية .وعلى المستوى الإداري ولاجتماعي كانت وجود ولاية واحدة ومايترتب عليها من خدمات للمواطنين الموزعين على مستوى تسعة مقاطعات دور كبير في تعقيد تدبير شؤون المواطنين، وهو ما سيتم تجازه بوجود ولاية في كل مدينة جديدة تتبع لها ثلاثة مقاطعات بدل تسعة.أضف إلى ذلك كل المجالات الأخرى من تعليم وصحة..ومهما يكن من أمر فكان على مجلس الوزراء اقتراح قانون لتنظيم جديد يقوم على الجهوية الإدارية، وهو مامن شأنه أن يزيل اللبس الملاحظ في الجانبين الاداري والقانوني.إن اللجوء إلى خيار الجهوية أمر أصبح ملحا من أجل ملائمة التنظيم الاداري والإقليمي لمتطلبات تدخل الدولة في المجالين الوطني والمحلي.
سعيد محمد عبد الرحمن باحث دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية










